google
twitter
facebook
twitter
google
forex

صفحة 7 من 8 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 75

الموضوع: كلهم عالبطل!!!

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على حزمة الإنقاذ الثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو



    وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو صباح اليوم على إعطاء اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014 ، و هذه الأموال لازمة للوفاء بألتزامتها بنهاية الشهر القادم ، و لكن على ما يبدو بأن هذه التمويلات غير كافية لإعادة الحياة للبلاد التي عانت كثير من تداعيات أزمة الديون السيادية.

    استمرت المفاوضات بين الوزراء الـ 17 أكثر من 12 ساعة بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومعهد التمويل الدولي، فقد وافق الوزراء على تخفيض الدين العام لليونان بنسبة 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 قريبا جدا من المستويات المستهدفة للحكومة عند 120% من الناتج المحلي الإجمالي، و هذا بعد مفاوضات مطولة مع القطاع الخاص الحامل لديون الذي وافق بدوره على تحمل خسارة اكبر ضمن المساعي لتقليص العجز في التمويل.

    في المقابل ردّت اليونان و أكدت التزامها بالشروط التي فرضتها عليها منطقة اليورو كما قدم الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم تعهدات وخطة لتوفير 3,3 مليارات يورو في 2012، و لكن الشكوك لا تزال تدور حول قدرة اليونان على الالتزام بعهودها بعد الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل القادم.

    قفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد هذه الانباء مسجلا أعلى مستويات منذ حوالي أسبوعيين عند 1,3293 و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1,3285 و سجل الأدنى عند 1,3186 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,3242.

    أقر القطاع الخاص( البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة ) قبل انطلاق اجتماعات بروكسل على تخفيض قيم السندات بحوالي 50% من الديون المستحقة على اليونان ولكن هذه البنوك تواجه الآن ضرورة شطب المزيد من هذه الديون بحسب مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الذي أكد أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه فإنه من المنتظر زيادة نسبة الديون المشطوبة لليونان إلى 5ر53% من إجمالي هذه الديون.

    وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في تشرين أول الماضي على تقديم حزمة قروض جديدة لليونان بقيمة 130 مليار يورو إلى جانب شطب 100 مليار يورو من الديون المستحقة على أثينا للقطاع الخاص لإخراج اليونان من أزمتها المالية التي دفعتها إلى حافة الإفلاس.

    لكن هذه المساعدات لم تعد مناسبة بعد أن غرق الاقتصاد اليوناني في مزيد من الركود حيث من المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بمعدل 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2012، و خاصة بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة لضمان الحصول على التمويل الخارجي.

    وقف وزراء مالية اليورو حائرين أمام خياران، إما تخفيض الدين العام لليونان أو ضخ المزيد من الأموال إلى أثينا. وكلا الهدفين يتحققان من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة أو من خلال الحكومات والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو.

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    معدل البطالة في دول منطقة اليورو يواصل الارتفاع



    أظهرت بيانات أوروبية أن معدل البطالة في دول منطقة اليورو استمر في الارتفاع وسجّل رقماً قياسياً جديداً في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.
    ووصل معدّل البطالة في سبع عشرة دولة تستخدم العملة الموحدة اليورو إلى 10.7 في المئة في شهر يناير / كانون الثاني الماضي بينما تمت مراجعة بيانات شهر ديسمبر / كانون الأول وبلغت 10.6 في المئة.
    وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" إلى وجود 16.9 مليون عاطل عن العمل داخل دول اليورو.
    وقالت وكالة الإحصاء الوطنية في إيطاليا إن معدل البطالة في هذه الدولة ارتفع في شهر يناير / كانون الثاني مسجلاً 9.2 في المئة وهو المعدل الأعلى في إيطاليا منذ بدء العمل بالبيانات الشهرية.
    وكان معدل البطالة هناك قد سجّل 8.9 في المئة في شهر ديسمبر / كانون الأول.
    وظلّت إسبانيا صاحبة أعلى معدلات البطالة على الإطلاق في منطقة اليورو بمعدل 23.3 في المئة. بينما حافظت النمسا على موقعها وسجّلت أقل معدل للبطالة عند 4 في المئة.
    أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المكون من سبعة وعشرين عضواً فبلغت نسبة البطالة 10.1 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
    وحسب يوروستات فإن عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 24 مليون شخص.
    معدلات التضخم
    وفي مؤشر اقتصادي آخر، أوضح "يوروستات" أن معدل التضخم استقر في منطقة اليورو في بداية 2012.
    فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف في فبراير/ شباط ليبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.7 في المئة مقابل 2.6 في المئة في يناير/كانون الثاني.
    وقالت الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات" إن "التباطؤ الاقتصادي داخل منطقة اليورو ساعد في خفض تضخم أسعار السلع ، وإن ارتفاع أسعار النفط حدّ من تراجع التضخم.

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    ازومي: شراء المزيد من سندات اليورو يعتمد على الخطوات الاوروبية



    طوكيو (رويترز) - قال وزير المالية الياباني جون ازومي يوم الجمعة ان شراء اليابان المزيد من السندات التي يصدرها صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو سيعتمد على الاجراءات التي ستتخذها اوروبا لحل أزمة ديونها.
    واضاف ازومي ان اليابان اشترت حتى الان 15 بالمئة من اجمالي السندات التي اصدرها صندوق الاستقرار المالي الاوروبي.
    وقال ايضا ان مساهمة اليابان في زيادة موارد صندوق النقد الدولي ستعتمد كذلك على ما ستتخذه اوروبا من خطوات لحل أزمتها.

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    الاتحاد الأوروبى يوقع معاهدة جديدة لتجنب تكرار أزمة الديون



    وقعت 25 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، معاهدة مالية جديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة.

    تنص المعاهدة على خفض الديون وفقا للنموذج الألمانى الذى تم مراجعته من قبل المحكمة الأوروبية. ومن المقرر أن يسمح فقط لدول مجموعة اليورو التى وقعت على المعاهدة بالحصول مستقبلا على مساعدات من صندوق الاستقرار الأوروبى الدائم (إى.إم.إس).

    ورفضت بريطانيا والتشيك التوقيع على المعاهدة، يتعين على كل دولة وقعت على المعاهدة أن تصدق عليها بشكل منفرد لاحقا، فيما تعتزم أيرلندا إجراء استفتاء شعبى قبل المصادقة على المعاهدة.

    ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بحلول عام 2013، وتهدف المعاهدة إلى التصدى لأزمة الديون الحالية والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وتراكمها كما هو الحال مع اليونان.

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    الاوروبيون يوقعون معاهدة مالية بدات اوصالها تتقطع


    وقعت خمس وعشرون دولة اوروبية الجمعة معاهدة انضباط مالي جديدة بهدف منع الانزلاق في العجز، لكنها بدات تطرح للتو مشاكل كبيرة لعدد من هذه الدول التي وقعت مجددا في الازمة الاقتصادية وفي مقدمها اسبانيا وهولندا.
    وتبنت هذه المعاهدة التي طالبت بها المانيا مقابل تضامنها المالي مع شركائها في منطقة اليورو، خمس وعشرون دولة من اصل الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ذلك ان بريطانيا والجمهورية التشيكية لم توافقا عليها.
    واعتبر رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي اثناء حفل التوقيع في اليوم الاخير من قمة اوروبية في بروكسل "انها مرحلة مهمة لتعزيز الثقة في اتحادنا الاقتصادي والنقدي".
    وتنص هذه المعاهدة على "قواعد ذهبية" تفرض توازن الحسابات العامة اضافة الى عقوبات تفرض بصورة تلقائية اكبر ضد الدول التي تتساهل حيال تخطي عجزها السنوي العام حدود ال3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
    لكن وحتى قبل دخول هذه المعاهدة حيز التبطيق، فان الظروف الاقتصادية التي تزداد تدهورا والانكماش في منطقة اليورو، تثير الشكوك حيال قوة الموازنة التي تعتزم المعاهدة فرضها.
    وقد وجدت عدة دول نفسها مرغمة على مواجهة تجاوز مالياتها العامة حدود التوازن المطلوب.
    وهكذا اعلنت اسبانيا الاثنين ارتفاع عجزها العام الى 8,51% من اجمالي الناتج الداخلي في 2011، في حين تعهدت بجعل هذا العجز العام عند 4,4% من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 و3% في 2013، وتحاول الحصول على تخفيف الهدف الذي التزمت به.
    واعلن وزير المالية الاسباني لويز دو غيندوس ان مدريد "ستحترم كل تعهداتها في مجال تصحيح الموازنة، لكن الظروف تغيرت"، مضيفا ان "الوضع الاقتصادي مختلف جدا عما كان عليه العام الماضي".
    لكن المفاجأة الحقيقية اتت من هولندا التي كانت سباقة في انتقاد التساهل المالي لشركائها والتي تجد نفسها الان مع ذلك ملزمة بدورها القيام بتوفير مالي اضافي بسبب تدهور كبير في الاوضاع الاقتصادية فاق ما كان متوقعا.
    والخميس دعت المفوضية الاوروبية بحزم الحكومة الليبرالية برئاسة مارك روت الى احترام تعهدها في هذا المجال بعد قيام المكتب المركزي للتخطيط في هولندا بنشر توقعات اقتصادية تدل على التراجع اثر اعادة النظر فيها.
    وبات المكتب يتوقع ان يبلغ العجز نسبة 4,5% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، وخصوصا ان يتجاوز العام الماضي ايضا الحدود الاوروبية المحددة بنسبة 3%، وكذلك في 2014 (4,1%) وفي 2013 (3,3%).
    واعلن متحدث باسم المفوضية ان "هولندا دولة أسمعت صوتها كثيرا عندما كان الامر يتعلق بتعزيز قواعدنا لمراقبة الموازنات" في منطقة اليورو. و"من الطبيعي التفكير بالتالي انها ستطبق المقاربة نفسها في سياستها الخاصة".
    واضافة الى اسبانيا وهولندا، قد تواجه دول اخرى قريبا صعوبات في جعل مالياتها العامة تسلك الطريق المستقيم في الوقت المحدد، مع امكانية ان تذكرها بروكسل بالعودة الى النظام.
    وهذه هي حالة فرنسا. وقد راى ديوان المحاسبة بالفعل في بداية شباط/فبراير ان الهدف المتمثل في جعل العجز عند 4,5% هذه السنة سيكون "صعب المنال" وان العودة الى 3% في 2013 ستكون "اكثر صعوبة ايضا".
    واذا كان لا بد من تليين القواعد ولو بشكل طفيف لهولندا واسبانيا، فان ذلك قد يؤدي الى نتائج غير محسوبة ويمكن حتى ان يثير غضب دول مثل بلجيكا وجدت نفسها مرغمة على وضع موازنات تصحيحية في ظروف مؤلمة جدا. ما يؤدي الى اضعاف المعاهدة.
    ولفت دبلوماسي اوروبي قائلا "تخيلوا ان اسبانيا تمكنت من تحقيق ما تريد: فان ذلك سيضر بمصداقية تطبيق (المعاهدة) بالكامل".
    والى حزم المفوضية الاوروبية اضيف حزم دول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي في مواجهة اسبانيا الخميس في اليوم الاول من القمة.
    وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر "من الواضح انه يتعين على اسبانيا ان تقوم بكل ما في وسعها لتثبت للخارج انها تبقى ملتزمة بحزم بارادتها في عدم الخروج عن طريق تعزيز ماليتها".

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    المعاهدة المالية الأوروبية


    وافقت 25 من دول الاتحاد الأوروبي في الثاني من مارس/آذار 2012 على المعاهدة المالية الجديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة، وذلك في مسعى لحل أزمة الديون السيادية والحيلولة دون اندلاعها في المستقبل.

    وبضغط من ألمانيا تضمنت المعاهدة بندا يلزم الدول الموقعة بتبني ما يسمى القاعدة الذهبية التي تجبر الحكومات على إبقاء ميزانياتها متوازنة.

    ومن أبرز النقاط المتضمنة في المعاهدة -التي لم توقع عليها بريطانيا والتشيك- ما يلي:

    - القاعدة الذهبية: تتعهد الدول الموقعة بإبقاء ميزانية متوازنة بين النفقات والإيرادات ويفضل أن تحقق فائضا، بحيث يجب ألا يتجاوز العجز الهيكلي نسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويسمح للدول التي تقل نسبة ديونها عن 60 % من ناتجها المحلي -وهو السقف المحدد أوروبيا- أن يبلغ العجز لديها 1 % .

    - التصحيح التلقائي: سيكون على الدول الموقعة أن تضع تدابير تلقائية أو كوابح يتم تفعيلها إذا فشلت في تحقيق نسبة عجز الموازنة بفارق كبير، ويجب أن تنفذ هذه التدابير في مدة محددة.

    دسترة وعقوبات
    - دسترة توازن الميزانية: تدعو المعاهدة الدول الموقعة عليها للتنصيص على هذه القاعدة في دساتيرهم الوطنية، وهو أمر غير ملزم للدول، وسيتم القبول بأي ضمانات قانونية تتقدم بها الدول للتقيد بهذه القاعدة، وقد أصرت ألمانيا على جعل هذا التنصيص الدستوري أمرا إلزاميا، ولكن العديد من الدول رفضت ذلك، قائلة إن تعديل الدستور يحتاج لاستفتاء.

    - إشراف قضائي: ستراقب المحكمة الأوروبية تقيد الدول الموقعة ببنود المعاهدة، وفي حال مخالفة إحداها تقاضي الدول الموقعة الطرف المخالف، ويمكن أن ينال غرامة مالية تصل إلى ما يعادل 0.1 % من ناتجه المحلي الإجمالي.

    - عقوبات شبه تلقائية نتيجة العجز المفرط: ينبغي ألا يتجاوز العجز العام السنوي نسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما نص على ذلك الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وإذا تبين للمفوضية الأوروبية أن دولة ما انتهكت هذا السقف فإنها تواجه عقوبات مالية، وسيكون من الصعب صدور قرار بالتراجع عن هذه العقوبات بعد إقرارها.

    ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بحلول العام 2013.

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    ألمانيا تتجه إلى التصادم مع النقد الدولي



    قالت صحيفة بريطانية إن خلافا يلوح بين ألمانيا وصندوق النقد الدولي ، إذ من المتوقع أن يعيق البرلمان الألماني مسعى الحكومة لزيادة أموال الإنقاذ الأوروبية.
    وأوضحت صنداي تلغراف أن الأحزاب السياسية الحاكمة سوف تقدم مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإعاقة أي زيادة في أموال الإنقاذ الأوروبية مما سيمنع اليونان من الحصول على أموال إضافية وينذر بإشعال خلاف مع صندوق النقد الدولي.
    وقال مكتب المستشارة أنجيلا ميركل "ليس هناك ضرورة لزيادة آلية الاستقرار الأوروبي بعد انتعاش أسواق السندات لإيطاليا وإسبانيا".
    وقال بيان أصدره الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحلفاؤه من الديمقراطيين الأحرار "إن مشاركة ألمانيا" وصلت إلى النهاية. وأضاف أن ألمانيا ذاتها تواجه إجراءات تقشف بسبب تعاملها مع الدين العام الذي تعاني منه.
    وقال برلمانيون ألمان إنه لا يوجد مجال حاليا لزيادة آلية الاستقرار الأوروبية -التي تم استخدامها لتقديم قروض لليونان وللدول الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو- إلى 750 مليار يورو عن طريق زيادة الآلية الحالية أو استئناف عملها بعد الأول من يوليو/تموز القادم، وهو التاريخ المقرر لعمل صندوق الإنقاذ الأوروبي الأكبر حجما.
    وأشارت صنداي تلغراف إلى أن موقف البرلمانيين الألمان يعكس الرفض الشعبي للطلبات المتصاعدة لإنقاذ الدول الأوروبية. وأشارت إلى أن ميركل أذعنت لهذه الرغبة بإصدار بيان يقول إن زيادة أموال آلية الإنقاذ "ليست ضرورية".
    وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا على طريق التصادم مع القوى الدولية التي يمثلها صندوق النقد الدولي وحتى الاقتصادات الأولى الكبرى في أوروبا حيث ترغب كل من فرنسا وهولندا في زيادة أموال الإنقاذ إلى 750 مليار يورو.
    وأظهرت الولايات المتحدة ودول من آسيا وأميركا اللاتينية امتعاضا من رفض الدول الدائنة الكبرى في أوروبا زيادة أموال الإنقاذ.
    وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي خلال اجتماع لمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي في الأسبوع الماضي "إن على الأوروبيين عمل المزيد وهو ما سيؤدي إلى زيادة في مساهمة دول العشرين الأخرى في صندوق النقد الدولي".
    وتعتبر الزيادة محرجة لميركل التي أكدت للبرلمان الألماني في سبتمبر/أيلول الماضي أن سقف مساعدات ألمانيا للدول الأخرى في منطقة اليورو يقف عند 211 مليار يورو. ومن المتوقع أن تجبر زيادة أموال الإنقاذ ألمانيا على رفع مساهمتها إلى 300 مليار يورو مما يعني حاجة الحكومة إلى تصويت البرلمان على هذه الزيادة.
    وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حذرت من أن أي مساهمة تزيد على ميزانية ألمانيا لعام واحد (306 مليارات يورو في 2012) ستعرض الاستقرار في البلاد للخطر وتعتبر خرقا للقوانين الأساسية للبلاد.

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    انكماش في منطقة اليورو في أواخرال 2011 يشير الى ركود


    قال الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء ان الهبوط في انفاق الاسر وحجم الصادرات وقطاع الصناعات التحويلية اضعف النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو في الاشهر الاخيرة من 2011 وابرز حجم التراجع الاقتصادي الذي يتجه للتحول لركود شامل.

    وقال مكتب الاحصاءات الاوروبي ان الانتاج في منطقة اليورو التي تتكون من 17 دولة انكمش 0.3 في المئة في الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول مقارنة بالربع الثالث مما يؤكد التقديرات التي اعلنها الشهر الماضي ويكشف عن مزيد من التفاصيل.

    وتتوقع المفوضية الاوروبية ركودا مماثلا هذا العام. سيكون هذا ثاني انكماش تشهده منطقة اليورو في ثلاث سنوات فقط مع استمرار أزمة الديون في المنطقة التي تشكل نحو 16 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

    ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين تحسنا في النصف الثاني من 2012 بافتراض أن قادة منطقة اليورو سيتمكنون من الاتفاق على تمويل كاف لصندوق انقاذ الدول المثقلة بالديون في المنطقة. وتوقع أولي رين المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية يوم الثلاثاء حدوث تحول في الاتجاه.

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    الشائعات تلعب بالمستثمرين و الأسواق الأوروبية تعيش حالة من الترقب لاتفاق صفقة مبادلة الديون اليونانية





    أفاقت الأسواق الأوروبية على موجة من الشائعات بأن اليونان سوف تقوم بتأجيل الموعد النهائي المحدد لانهاء صفقة مبادلة الديون اليونانية مع القطاع الخاص ، و هذا بدوره ما سوف يعرض البلاد لخطر عدم القدرة على سداد الديون السيادية و سوف يسمح لأفة أزمة الديون السيادية بانتشار إلى بلدان أوروبية أخرى، و ردّت اليونان و نفت هذه الشائعات و هذا ما قلص من الخسائر الكبيرة التي سجلها اليورو صباح اليوم عند 1.31.

    يتداول اليورو مقابل الدولار حاليا حول مستويات 1,3148 بعد أن سجل فجر اليوم مستويات 1.3108 و التي توازي مستويات الافتتاح عند 1.3110 و سجل الزوج الأعلى عند 1,3153، و تبقى الأسواق المالية في حالة انتظار للاتفاق حول صفقة مبادلة السندات اليونانية مع القطاع الخاص، هذا ما سوف يجعل اليورو و الأسهم الأوروبية تتخبط قبيل قرارات الفائدة الأوروبية و إتفاق القادة الأوروبيين حول صفقة مبادلة الديون السيادية اليونانية مع القطاع الخاص يوم غدا.

    المخاوف تسيطر على الأسواق من عدم توصل القطاع الخاص إلى اتفاق حول حجم المستثمرين الذين سوف يشاركون في تخفيض قيم سنداتهم، يرى العديدين بأن موافقة أكثر من نصف القطاع الخاص سوف يكون كافيا لإكمال الصفقة، و لكن ما دون هذه النسبة سوف يقود البلاد إلى خطر التخلف عن سداد الديون.

    حذر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس قائلا أن بلاده على استعداد لتفعيل البنود الجماعية لفرض الخسائر على القطاع الخاص الذي يحمل السندات اليونانية في حال لم يتم الاتفاق على صفقة مبادلة الديون ، في خطوة من شأنها أن تجنب اليونان الوقوع في خطر الإفلاس و عدم القدرة على سداد الديون.

    حذّر معهد التمويل الدولي أمس من خطر تخلّف اليونان عن سداد الديون بحلول العشرين من آذار الجاري، والذي قد يسهم في انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى كإيطاليا واسبانيا المثقلة أصلاً بالديون، مشيراً المعهد بأن تلك الدول ستلجأ بالتأكيد إلى طلب مساعدات خارجية كما فعلت اليونان، مما سيكبّد منطقة اليورو خسائر تصل إلى تريليون يورو.

    يأمل معهد التمويل الدولي أن يصل حاملي السندات اليونانية إلى اتفاق نهائي بحلول الخميس أي بعد غد بخصوص صفقة تبادل السندات والتي من شأنها أن تنقذ اليونان بما يصل مقداره 100 مليار يورو، وهذا قد يضع اليونان على حجر الأساس لتتخطى الأزمة.

    مشيراً من ناحيته بأنه في حال لم يصل حاملي السندات إلى اتفاق نهائي فإن البنك المركزي الأوروبي سيعاني من أضرار كبيرة لأنه حامل لجزء من هذه السندات اليونانية بقيمة 177 مليار يورو ، واضعين بعين الاعتبار أن العيون تتجه أيضاً نحو الدول الأوروبية الأخرى التي قد تقع في دائرة الإفلاس التي اقتربت منها اليونان.

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    شكرا لك اخي العزيز على الموضوع القيم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •