google
twitter
facebook
twitter
google
forex

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: اليابان والاقتصاد الجديد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي اليابان والاقتصاد الجديد

    تابعنا خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التداعيات للاقتصاد الياباني، فمع انخفاض للصادرات و تراجع للإنفاق الرأسمالي و تدني لثقة المستهلكين و توترات سياسية مع الصين؛ انتهى المطاف بثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى أن ينكمش النمو خلال الربع الثالث بأقصى معدلاته منذ زلزال و تسونامي آذار 2011.



    وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اتخذ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عدد من القرارات التي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل اليابان على المستوى السياسي و الاقتصادي سوياً... خلال هذه الدراسة سنتعرض سوياً لهذه القرارات و أسباب اتخاذها و التأثير المتوقع لها على المدى القريب.

    القرارات:

    1- قرر رئيس الوزراء الياباني السيد نودا حل البرلمان الياباني في الـ 16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أن يتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية في الـ 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم قبل نهاية العام أو شهر يناير/كانون الثاني من عام 2013.

    2- شروط حل البرلمان تتضمن عمليات إصلاح انتخابي إلى جانب سن تشريع للسماح بإصدار سندات لتمويل العجز الحالي في الميزانية.

    3- الوصول إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي (Democratic Party of Japan) الحاكم حالياً و حزبي المعارضة الحزب الديمقراطي الليبرالي (Liberal Democratic Party) الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي و حزب كوميتو الجديد (New Komeito) ، يتضمن السماح بتمويل عجز الميزانية للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2013 وكذلك للثلاث سنوات المالية القادمة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    كواليس اتخاذ القرارات:

    القرارات السابقة لم تكن وليدة اللحظة و إنما الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الياباني قد دفعت بالخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية جانباً وغلبت مصلحة اليابان، ليتخذ رئيس مجلس الوزراء نودا قرار بحل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الحاكم مع العلم أن استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد كلها أن الانتخابات القادمة ستكون لصالح حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الليبرالي.

    الجدير بالذكر أن قرار حل البرلمان الحالي في اليابان و الدعوة إلى انتخابات جديدة قبل نهاية هذا العام قد جنبت اليابان مؤقتاً البدء في مرحلة الهاوية المالية (Fiscal Cliff) التي هي عبارة عن مصطلح يشير إلى لجوء الحكومة إلى عمليات زيادة في الضرائب و تخفيض الدعم و الإنفاق الحكومي و اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية لمواجهة الظروف المالية المتدنية التي تعاني منها الدولة.

    فحقيقة اتفاق الأحزاب الثلاثة على التشريع الجديد و قبول الحزب الديمقراطي الحاكم بحل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تفتح المجال أمام سياسة اقتصادية جديدة قد تعمل على تجنيب اليابان مرحلة الهاوية المالية، وقد استخدمت كلمة مؤقتاً من قبل لأن مرحلة الهاوية المالية قد تكون هي الملاذ الأخير للحكومة الجديدة بغض النظر عن الإجراءات التي ستتخذها و مدى فعالية هذه الإجراءات من عدمها.

    يجدر القول بأن قرار إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية قد عرض من قبل على البرلمان و لكنه ووجه برفض من قبل أحزاب المعارضة، مما دفع بوزير المالية الياباني Koriki Jojima إلى التحذير بأن الحكومة في طريقها استنفاذ الأموال مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

    أما عن شعبية الأحزاب السياسية في اليابان خلال الانتخابات القادمة، فقد جرت عدة استطلاعات للرأي أفادت أن الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض حالياً قد حصل على 29% في حين حصل الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً على 12%.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    الأسباب التي حدت باليابان إلى أن تغير البرلمان الحالي:

    سنتعرض الآن إلى عدد من الأسباب وراء لجوء اليابان إلى التغيرات السياسية و الاقتصادية الحالية، و هل ستكون هذه التغيرات كافية لمواجهة التطورات السلبية الآتي ذكرها أم ستعود اليابان إلى نقط الصفر؟!

    "الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ينكمش بنسبة 3.5% على المستوى السنوي خلال الربع الثالث من عام 2012 مع توقعات بانكماش آخر خلال الربع الرابع لتسقط اليابان في ركود اقتصادي هو الثالث لها في أربع سنوات".

    كانت نهاية الأحداث السلبية في اليابان خلال هذا الأسبوع هي العبارة السابقة، ولكن البداية كانت منذ فترة طويلة عندما بدأت مع مسلسل من الانخفاض في الصادرات اليابانية و ارتفاع العجز في الميزان التجاري، نتيجة تزايد واردات اليابان عن صادراتها.

    السبب الرئيسي وراء انخفاض صادرات اليابان كان ارتفاع الين الياباني في مواجهة الدولار و العملات الرئيسية، و الذي لم يرتفع لقوة الاقتصاد الياباني و إنما لتزايد الإقبال عليه باعتباره عملة الملاذ الآمن في ظل عدم الاستقرار و التوترات السياسية و الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. أما عن السبب الآخر لتراجع الصادرات اليابانية كان تدني الطلب العالمي بسبب أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية إلى جانب ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

    أما عن السبب الأخير لتدني الصادرات و المعاملات التجارية لليابان فقد نشأ أخيراً نتيجة التوترات السياسية بين اليابان و الصين... و للتعرف عزيزي القارئ على تفاصيل هذه الأزمة انقر هنا .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    أسباب أخرى:

    1- أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع أن القطاع العائلي في اليابان يكتنز أكبر كمية من السيولة النقدية منذ عام 2005 نتيجة عدم الثقة في الاقتصاد الياباني و التخوف من المخاطرة بأي عمليات استثمار أو شراء في ظل الوضع الراهن للاقتصاد؛ الأمر الذي يهدد بانكماش جديد خلال الربع الرابع من هذا العام ليسقط الاقتصاد الياباني في ركود صريح.

    2- أظهرت إحصائية حكومية أخرى أن الاتجاه العام بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد اليابان سلبي ووصل إلى أدنى مستوياته منذ زلزال مارس/آذار 2011، و أن أحد أسباب هذا التدني في ثقة المستهلك يرجع إلى انتهاء الإعانات المالية المقدمة عند شراء السيارات إلى جانب الزيادات الأخيرة في الضرائب.

    3- انخفض الاستهلاك المحلي في اليابان على المستوى السنوي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث بعد أن انخفض بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري كما أظهرت بيانات مكتب رئاسة الوزراء الياباني، و يعد هذا أول انخفاض متتالي خلال ربعين سنويين منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

    4- الإحصائية الرئيسية في الحكومة اليابانية لمراقبة الاقتصاد الياباني و التي تقيس وجهة نظر المستهلك الياباني تجاه النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الثلاثة أشهر القادمة، جاءت بقيمة 41.7 وهي أدنى قراءة منذ زلزال مارس/آذار 2011 مع العلم أن القراءة تحت 50 تؤيد وجهة النظر السلبية للمستهلك.

    5- مؤشر الإنتاج الصناعي في الياباني خلال شهر سبتمبر/أيلول انخفض إلى أدنى مستوياته منذ فترة ما بعد الزلزال بنسبة – 8.1%.

    6- أشارت بيانات من البنك المركزي الياباني أن حيازة الأوراق المالية مثل الأسهم و السندات و الاستثمارات المالية بموجه عام من قبل اليابانيين قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005 خلال هذا العام.

    7- مؤشر طلبات الآلات الصناعية التي تعد مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر/أيلول عند – 4.3%.

    8- صافي الصادرات اليابانية اقتطعت 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وهو أكبر انخفاض لصافي الصادرات منذ ثلاثة أرباع سنوية.

    9- مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية انخفض بنسبة 15.5% عن أعلى مستوى وصل له في مارس/آذار الماضي.

    10-التداعي الحالي في معدلات النمو في اليابان من المتوقع أن يدفع العائد على السندات الحكومية اليابانية بأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، حيث وصلت حالياً إلى 0.73% ومن المتوقع أن تستكمل الارتفاع حتى 0.875% مع نهاية مارس/آذار القادم.

    11- مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج (المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان) انخفض بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث لم يرتفع المؤشر فوق المستوى 3% منذ عام 1991. ليدفع هذا مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للأسعار إلى الانخفاض بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    النتائج المتوقعة بعد سلسلة التغيرات في اليابان:

    بعد التغيرات الجذرية المنتظرة في البرلمان الياباني من المتوقع أن نشهد تغيرات جذرية أخرى في السياسة المالية للحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني على حد سواء.

    تغيير الإدارة اليابانية من المنتظر أن ينتج عنها العديد من سياسات الإنعاش للاقتصاد الياباني، و التي قد تتضمن المزيد من الأشغال العامة و مشروعات البنية التحتية التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل و دعم معدلات النمو.

    قد تتضمن سياسات الإنعاش أيضاً إصدار المزيد من السندات الحكومية التي ستوجه إلى تمويل العجز في الميزانية وهو الأمر الذي سيساهم إلى ارتفاع أسواق الأسهم اليابانية إلى جانب ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بالإضافة إلى هذا من المنتظر أن ينتهج البنك المركزي الياباني لسياسة توسعية غير محدودة تهدف إلى توفير الشراء للأصول المالية المتضررة من الشركات إلى جانب تقديم قروض غير محدودة إلى البنوك التجارية المتضررة.

    أحد أهم الوسائل التي قد تلجأ إليها الإدارة اليابانية الجديدة هي العمل على إضعاف الين الياباني، الذي مثل أحد أهم الأسباب وراء تدهور صادرات اليابان التي هي الداعم الأول لنمو الاقتصاد الياباني.

    و الآن بعد أن شاهدنا ملامح الصورة الحالية الاقتصاد الياباني، هل سينجح تغيير اليابان لجلدها السياسي فيما فشلت فيه الحلول الاقتصادية...؟!

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •