العراق هي الأكثر ضررا من خفض اسعار النفط العالمي


العراق من أشد المتضررين من هذا الإنخفاض والتأثيرات المباشرة التي ستظهر على معدلات نمو الموازنة العامة في العراق وصعوبة تحمل النفقات التشغيلية في ظل فاتورة عالية التكاليف لأعادة بناء المنظومة العسكرية, وصعوبة في دعم القطاعات والمشاريع الأستثمارية لمؤوسسات الدولة لهذا العام وعام 2015 بسبب الحاجة لتغطية مصاريف الدولة والمؤسسات, وهذا يعني إن نشهد أرتفاعا حادا بمعدلات الموازنة التشغيلية مقابل نسب معدلات الموازنة الأستثمارية مما سيربك تعافي واعادة بناء المنظومة الأقتصادية, مع التوقع بأن يتضاعف معدل العجز في الموازنة ليصل الى 50 مليار دولار وذلك لزيادة معدلات الصرف من أيرادات الدولة منذ بدء العمليات العسكرية في غرب العراق وشماله وهي غير محسوبة ولاتوجد تقديرات حقيقة اضافة الى إرتفاع فاتورة الحرب ضد الإرهاب (داعش وغيرها) .


واشار الى ان معدلات الهدر في الموازنات التشغيلية من قبل مؤسسات الدولة وتراكماتها خلال السنوات الماضية. والتي تٌعد من الأعلى بمستوياتها عالمياً، مضيفا ،ان” عدم إعتماد أستيراتيجية أستثمار الطاقة بشكل (الأستثمار المزدوج) – بمعنى النفط مقابل مشاريع حيوية في داخل البلد, لحل جملة من التعثرات في أعادة بناء وتطوير البنية التحتية للمنظومة الأنتاجية للنفط والطاقة وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى مثل الصناعة, والأستثمار, والتجارة, والصناعات الأستخراجية, والزراعة”.واشار الفريجي ولنفس الصحيفة الى وجود ” توقعات بزيادة الإنتاج والمعروض في حال رجوع الانتاج الليبي لسابق عهده، أو التوصل لإتفاق نووي مع إيران يمكنها من زيادة صادراتها النفطية وفك الحصار الدولي عليها. وهذا لايعول عليه كثيراً كعامل مؤثر في الآونة الحالية”.