العوامل الأساسية المؤثرة على الدولار الأمريكي


احتياطي البنك الفدرالي: للبنك المركزي الأمريكي كامل الصلاحية في وضع سياسات النقد للوصول لأفضل نمو بدون أي تضخم اقتصادي. وسياسات البنك الرئيسية تنحصر في
1) عمليات السوق المفتوحة
2) نسبة الفائدة على البنوك التجارية
3) نسبة الفائدة على الودائع.




لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC): الوظيفة الأساسية للجنة السوق المفتوحة الفدرالية هي اتخاذ قرارات السياسات النقدية، من ضمنها نسبة الفائدة الأساسية والتي تعلن عنها 8 (ثمان) مرات سنوياً.


نسب الفائدة: (نسب الفائدة على الصناديق الحكومية) تعتبر هذه النسب أهم نسب فائدة تخص الاقتصاد الأمريكي على الإطلاق، لكونها النسب التي تعطى أو تؤخذ على الأيد عات والقروض على المدى القصير – ليوم واحد. لذلك تتغير هذه النسب عندما ترغب الحكومة في تحريك وتيرة اقتصادية معينة في اتجاه محدد، لكون جميع أسواق الأسهم والسندات والعملات تتأثر بشكل كبير ومباشر بناءاً على تغير نسبة الفائدة المعلنة من قبل الحكومة.


نسبة التخفيض: هي عبارة عن نسبة فائدة محددة تقوم الحكومة باستقطاعها من البنوك التجارية لغرض تصفية وتمويل الاحتياجات الطارئة للحكومة من النقد. وعند طرح أو تغير هذه النسبة تكون بذلك الحكومة قد أبدت قرارها بشكل مباشر وبدون أي تبريرات. وعادةً ما تكون نسب التخفيض أقل من نسب الفائدة.


سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام: تعتبر سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، وتسمى السندات طويلة الأجل أيضاً، المؤشر العام والمهم لتوقعات التضخم في السوق، فالسوق هنا عادةً ما يستخدم النمو بدلاً من السعر عندما يحدد قيمة أو مستوى معين للسند. وبالنسبة لجميع السندات بدون استثناء أن الزيادة في مؤشر النمو تتناسب عكسياً مع سعر السند. كما أنه لا توجد هناك علاقة واضحة بالنسبة للسند والدولار ولكن يمكننا القول بأن: انخفاض قيمة السند – زيادة قيمة النمو – إذا كانت بسبب بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالتضخم، فإن ذلك بدوره يضغط على الدولار.
لكن حين يتم عرض سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، فإن ذلك يعطي مؤشر بأن الحكومة ترغب بإعادة تمويل عملياتها ودفع بعض الالتزامات المالية الحالية. فنرى هنا أن تخطيط الحكومة للأوضاع الاقتصادية لفترة العشر سنوات القادمة أصبح واضح.
وبالنظر للدورة الاقتصادية نستنتج أن في حالة وجود مؤشرات اقتصادية قوية فإن ذلك بدوره أن يقوي الدولار بشرط أن يكون التضخم في وضع مستقر، ولكن عندما يكون التضخم في وضع متذبذب وغير مستقر (نستطيع استنتاجه من خلال نسبة الفائدة المرتفعة) فإن المؤشرات الاقتصادية القوية عادةً ما تضعف الدولار. وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من السندات تباع في السوق – العرض أكثر من الطلب.
أما بالنسبة لمفهوم حركة الأصول، فإن السندات عادةً ما تتأثر طردا مع حركة رؤوس الأموال والاعتبارات الاقتصادية العالمية. فالاعتبارات المالية والسياسية في السوق المتحرك نحو محور الاحتياج الطارئ بدوره أن يقوي سندات الخزينة وبالتالي يقوي الدولار لزيادة الطلب.




الخزينة: الخزينة الأمريكية مسئولة عن إصدار تقارير الالتزامات الحكومية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية بخصوص الميزانية العامة. فالخزينة هنا لا تقوم بوضع آي سياسة مالية ولكن تقاريرها بالنسبة للدولار لها التأثير الكبير على العملة.


المؤشرات الاقتصادية: أن من أهم بنود المؤشرات الاقتصادية الأمريكية هي: تقارير العمل (الرواتب، البطالة، ساعات العمل)، مؤشر سعر المستهلك، مؤشر سعر المنتج، إجمالي الناتج المحلي، التجارة الدولية، الإنتاجية، الناتج الصناعي، المباني تحت الإنشاء، رضا المستهلك، وغيرها من المؤشرات الأخرى.


سوق الأسهم: أهم وأكبر ثلاثة مؤشرات خاصة بالأسهم في الولايات المتحدة هم: مؤشر الداو جونز الصناعي DJII، ومؤشر ستاندر أند بورز 500 S&P500، ومؤشر الناسداك NASDAQ. ويعتبر الداو جونز المؤثر الأكبر بالنسبة للدولار.
ففي منتصف التسعينات، برز الداو جونز بمؤشرات ايجابية قوية من خلال ترابطه بالدولار بسبب شراء العديد من المستثمرين من خارج الولايات المتحدة لأسهم أمريكية. وتعتبر أهم قوى مؤثرة على الداو جونز هي: 1) مكاسب الشركات – الأرباح الدورية، 2) توقعات نسب الفائدة، 3) والتوقعات العالمية. وهي تعتبر من ضمن الأسباب أو المؤشرات التي تؤثر على الدولار.


تأثير التداول التبادلي – Cross Rate: أن قيمة الدولار من الممكن أن تتأثر بقيمة عملة مع عملة أخرى – قيمة الصرف. وللتوضيح: الزيادة الإيجابية لسعر الين مقابل اليورو من الممكن أن تؤثر بشكل عام في انخفاض اليورو مقابل العملات الأخرى التي من ضمنها الدولار.


العقود المستقبلية على نسب فائدة الصناديق الحكومية: توقعات نسب الفائدة من الممكن استنباطها من خلال نسب الفائدة المعطاء في السوق المستقبلي. فقيمة العقد المستقبلي يوضح نسبة الفائدة – ليوم واحد – المتوقعة بعد تداوله في السوق المستقبلي بالاعتماد تاريخ صرف ذلك العقد. لذا فإن العقد المستقبلي ذو أهمية كبرى كمقياس توقع للسوق بالنسبة لنسبة الفائدة من خلال سياسة الاحتياطي النقدي الحكومي. ويمكننا بكل بساطة الحصول على نسبة الفائدة المستقبلية بتقسيم قيمة العقد المستقبلي على 100 ومن ثم مقارنة الناتج بالقيمة الحالية في سوق النقد أو التداول