الحكومة الروسية تقوم باعداد حزمة من الإجراءات لمجابهة أزمة القطاع الصناعي القائمة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة الروسية في سبيل رغبتها لدعم القطاع الصناعي في البلاد، وسط التأثر الشديد الذي تعاني منه روسيا جراء استمرار هبوط أسعار النفط الخام،
إلى جانب استمرار العقوبات الغربية بحقها بعد توجه الاتهام لها بضلوعها في الأزمة الأوكرانية.
من جانبه، أشار ميدفيديف خلال اجتماع حكومي اليوم بأن الشركات الروسية تمكنت من الحفاظ على أدائها الإيجابي على الرغم من المظاهر السلبية الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الروسي،
وتعد هذه إشارة من ميدفيديف حول هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية.
كما أضاف ميدفيديف أنه من الضروري خلال هذه المرحلة تقديم الدعم للشركات التي تنوي الحفاظ على مستوياتها الإنتاجية أو التي ترغب في توسيعها،
وشدد ميدفيديف على الضرورة الحتمية لاعتماد خطط بديلة لاستبدال الواردات عن طريق تبني المنتجات محلية الصنع أو البحث عن شركاء جدد.
على الرغم من المساعي الحثيثة للحكومة الروسية بالتعاون مع البنك المركزي الروسي، من أجل الخروج من الأزمة الراهنة الطاحنة التي تواجهها البلاد جراء استمرار هبوط النفط والعقوبات الغربية،
إلا أن الاقتصاد الروسي لا زال في وضع حرج قد يمتد أثره على المديين القريب والمتوسط.