اخر اخبار البورصة المصرية شركة اعمار تبدأ فى القيد فى بورصة مصر

إعمار تبدأ خطوات القيد في بورصة مصر



تقدمت شركة اعمار مصر للتنمية بطلب للقيد بالبورصة المصرية، برأسمال يبلغ نحو 878 مليون جنيه مقسمة على ما يقرب من 87 مليون ورقة مالية.


من جانبه أوضح د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن طلبات التقدم للقيد من قبل الشركات تعنى أن استراتيجية البورصة (2014-2017) تسير في مسارها الطبيعي، حيث تعد أحد ركائزها الأساسية هو تعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات الواعدة فى السوق المصري.


وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة مصر في فبراير 2014 بتعديل قواعد القيد في السوق لجذب شركات جديدة للقيد والتداول وكذلك فتح الباب أمام المشروعات القومية الكبيرة للطرح في السوق.


وشهد عام 2014 طرح وحيد للشركة (العربية للاسمنت) ساهم نوعاً ما في تحريك الماء الراكد بعد فترة لم يشهد سوق الاوراق المالية المصري أي اكتتابات أولية منذ طرح أسهم "عامر جروب" و"جهينة الغذائية" في 2010، وسبقهما طرح شركة "بايونيرز القابضة" ومجموعة "طلعت مصطفي" في يونيو ونوفمبر من عام 2008 علي التوالي.


وأضاف عمران، أن البورصة بذلت مجهوداً خلال السنوات الأخيرة في الترويج لكفاءة السوق المصري وقدرته على دعم الشركات، مشيراً إلى أن شركة إعمار أحد الشركات التي تواصلنا معها بشكل مكثف على مدار فترة تزيد عن العام ونصف لجذبهم للقيد في السوق المصري، مضيفاً أن البورصة تتواصل مع العديد من الشركات العملاقة في مصر لجذبها للقيد في السوق المصري.


وأضاف عمران أن التطورات الهيكلية التي شهدتها منظومة القيد في الفترة الأخير، ساعدت بشكل كبير على زيادة قدرة البورصة في جذب الشركات الواعدة بالإضافة إلى الحفاظ على الشركات القوية المقيدة حالياً، وهو أمر هام لرفع تنافسية السوق المصري على مستوى المنطقة.


أعلنت البورصة المصرية اليوم الاربعاء عن موافقة لجنة القيد على قيد شركتين جديدتين في السوق الرئيسي للبورصة، وهما شركة التوفيق للتأجير التمويلي والتي تعمل في مجال التأجير التمويلي برأسمال إسمي 200 مليون جنيه، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات Raya contact center والتي تعمل في مجال الاتصالات برأسمال إسمي قدره 50 مليون جنيه.


يُذكر أن البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه.