علم أن لجنة البيع على الخارطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اكتشفت ثماني حالات مخالفة من شركات التطوير العقاري لأنظمتها، وأنه تم التعامل معها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي.

تنوعت المخالفات المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بين ممارسة عمليات احتيال والتستر عليها، فضلا عن المماطلة في الوفاء بحقوق المشترين .

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن بلوغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة نحو 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق السعودية في 2014، منها 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، و8 وحدات تجارية، و2070 تطوير أرض، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.37 مليار ريال في 2014.

وبلغ إجمالي عدد المشاريع القائمة 30 مشروعا لم تسلم للمشترين، بينما تم إنجاز 5 مشاريع تم تسليمها كليا لهم منذ بداية عمل البرنامج في 2009 حتى تاريخه.

ويهدف نظام البيع على الخارطة إلى توفير حماية لحقوق المشترين وحفظها، إضافة إلى قناة تمويلية للمطورين العقاريين، وذلك بناء على الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة والتي بدأ العمل بها منذ 1431 .