استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع اللجنة الفدرالية


ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي عقب اتساع مؤشر إحصائية zew للتوقعات الاقتصادية وتقلص تراجع الضغوط التضخمية في المنطقة بالتزامن مع إنطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 17-18 آذار/مارس.
في تمام الساعة 09:33 مساءاً بتوقيت جرنتش أظهر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي استقراراً أعلى مستويات الافتتاحية عند 1.0588 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0567 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له عند 1.0650 والأدنى له خلال تداولات اليوم عند مستويات 1.0551.
هذا وقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو اليوم الثلاثاء اتساع قراءة مؤشر إحصائية zew للتوقعات الاقتصادية عن شهر آذار/مارس الجاري إلى ما قيمته 62.4 مقابل 52.7 في شباط/فبراير، بينما لم ترتقي قراءة المؤشر ذاته عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة للتوقعات عند 59.4 مع صدورها بما قيمته 54.8 مقابل 53.0.
كما تابعنا عن اقتصاديات المنطقة صدور بيانات التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر شباط/فبراير والتي أوضحت على المستوى الشهري نمو بنسبة 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش بنسبة 1.6% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير مع تقلص انكماش المؤشر على المستوى السنوي متوفقاً مع التوقعات لنسبة 0.3% مقابل 0.6% بالتزامن مع تسارع نمو القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر إلى نسبة 0.7% مقابل 0.6%.
الجدير بالذكر أن وهن الضغوط التضخمية قد دفعت مؤخراً محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على تثبيت أسعار الفائدة المرجعية عند نسبة 0.05% وتفعيله لبرنامج شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو في السوق السنوي بواقع 60 مليار شهرياً حتى نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2016 مع الإشارة إلى احتمالية تمديد البرنامج إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي تباين بيانات القطاع العقاري مع ارتفاع تصاريح البناء إلى نحو 1,092 ألف مقابل 1,060 في كانون الثاني/يناير متفوقة على التوقعات عند 1,065 ألف بالتزامن مع تراجع المنازل المبدوء إنشائها خلال شباط/فبراير إلى نحو 897 ألف مقابل 1,081 ألف دون التوقعات عند نحو 1,040 ألف، بينما تتوجه إنظار المستثمرين حالياَ لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية وسط شغف الأسواق لتوقعات الأعضاء حيال وتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة وتبعيات ذلك على توجهات الفدرالي حيال أسعار الفائدة.