استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني


تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية اليوم الأربعاء عقب ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الياباني ومحافظة البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية التوسعية دون تغير يذكر بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.
في تمام الساعة 05:23 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستويات 120.93 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 121.35 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 120.79 والأعلى له خلال تداولات الجلسة اليوم الثلاثاء عند 121.40.
هذا وقد تابعنا صدور التقرير الشهري للبنك المركزي الياباني عقب ساعات من محافظة صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني على السياسات النقدية التوسعية دون تغير يذكر في مطلع الأسبوع الجاري وتثبيت النظرة المستقبلية إيجابية حيال وتيرة التعافي دون الحاجة إلى التوسع في التحفيز خلال الفترة المقبلة.
مع العلم أن البنك المركزي الياباني قد قام برفع برنامج التحفيز إلى نحو 80 تريليون ين من 70 تريليون خلال اجتماع تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن جهود صانعي السياسة النقدية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي والوصول إلى مستهدفات النمو والتضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي تابعنا عنه أيضا اليوم اتساع العجز في الميزان التجاري لنحو 0.64 تريليون ين مقابل 0.41 تريليون ين في كانون الثاني/يناير دون التوقعات عند عجز بنحو 1.21 تريليون ين.
على الصعيد الأخر نترقب عن الاقتصاد الأمريكي بحلول لساعة 07:00 مساءاً بتوقيت جرينتش ما سوف يسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفدرالي وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة ومراهنات الأسواق على شبط مصطلح "الصبر" أو استبدله بمصطلح "ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي لنسبة أثنين بالمئة قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% في وقت لاحق من هذا العام لأول مرة منذ عام 2006.
كما تترقب الأسواق عن كثب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينت يلين في تمام الساعة 07:30 مساءاً بتوقيت جرينتش عقب ثلاثين دقيقة من الكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة، مع الإشارة إلى أن انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 5.5% خلال شباط/فبراير تتيح المجال لإعلان صانعي السياسة النقدية عن ميل دفة أهتمامتهم إلى معدلات التضخم عوضاً عن معدلات البطالة عقب إقراراهم وتنفيذهم لثلاثة جولات من سياسات التخفيف الكمي منذ عام 2008 حتى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014 ضمن جهود الأعضاء لدعم وتعزيز الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.