كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والتى ستعد الأكبر فى تاريخ الإسكان فى مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، خلال الأيام المقبلة واعتمادها، بقيمة تتراوح بين ١٤ إلى ١٥ مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة.

وقال الوزير إن الوزارة تمضى قدما فى تنفيذ عدد من مشروعات محدودى ومتوسطي الدخل، تأتي على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى " المليون وحدة"، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة.

ومن جانبه، أشار خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الموازنة التى تم مناقشتها ستعد الأضخم فى تاريخ الإسكان فى مصر، خاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل.

وأضاف عباس :" تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التى تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو ١٣ مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى، بقيمة مليار جنيه، فضلا عن ٢ مليار جنيه من موازنة الدولة"، مشيرا إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو ١٥ مليار جنيه، منها قيمة ١٠٠ ألف وحدة، وهى الجاري تنفيذها، بقيمة ٤ مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ ١٦٠ ألف وحدة، بقيمة ١١ مليار جنيه.

وأوضح عباس أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالى الحالى ( ٢٠١٤ - ٢٠١٥)، ١٧١ ألف و٣٩٨ وحدة، مشيرا إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، تمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ ٦٩ ألف و٥٤٨ وحدة حتى الآن، فيما جاري تنفيذ ١٠٣ آلاف و٩٥ وحدة على مرحلتين فى المحافظات، بجانب تنفيذ ٥٠٠١٦ وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ ١٣٥٦ وحدة من تمويل صندوق الإسكان.

وأكد عباس أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين فى الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضا.