قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إن الحكومة تولي اهتماماً حقيقياً للعاملين بالشركات؛ من أجل حصولهم على حقوقهم المالية، والاجتماعية، وتفعيل برامج التدريب، والتأهيل بشكل مستمر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال "مؤتمر المسئولية الاجتماعية الأول للشركات"، أنه يجب على الحكومة إتاحة المعلومات الحقيقية والبيانات الدقيقة للجميع، حتى نستطيع بناء رؤية صحيحة عن الوضع الاقتصادي.

وأشارت "والي" إلى أنه لابد من خلق مناخ يسمح للقطاع الخاص بتحقيق أرباح، حتى يستطيع القيام بدوره، في ظل نظام تشريعي سليم يراقب ويعاقب.

وقالت "والي"، إنه ينبغي العمل على دعم زيادة مساهمات القطاع الخاص؛ لتحفيز الاقتصاد القومي، وزيادة حجم مساهماته في سوق العمل بشكل متدرج، وتغيير الثقافة المصرية من خلال شعور العمالة بالانتماء والحماية، حتى ينعكس ذلك على معدلات الإنتاج.

وشددت "والي" بضرورة العمل على بناء جذور بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وفقاً لإطار تشريعي وتعليمي مرن يحمي كل أطراف العملية الإنتاجية (المصنع، العامل، الدولة).

وأوضحت "وزيرة التضامن" أن هناك تجارب حقيقية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر البيانات بكل شفافية، وفقاً لمناخ يدعم القطاع المذكور لتغطية احتياجات المجتمع.