النقد الدولي يتوقع نمو البلدان المصدرة للنفط 3.5% في 2016


قال صندوق النقد الدولي إن النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط وصل إلى حوالي 2.5% في عام 2014، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير في عام 2015.


وأضاف "الصندوق"، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء بعنوان: "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أنه يتوقع ارتفاع نسب النمو إلى 3.5% في عام 2016، مشيراً إلى أن هذه التنبؤات تقوم على افتراض استقرار الأوضاع الأمنية، وتحسن الإنتاج النفطي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.


وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد، إن البلدان المصدرة للنفط تمكنت من الحفاظ على نموها المطرد، رغم انخفاض أسعار النفط بين يوليو 2014، وأبريل 2015، وكان ذلك باستخدام الاحتياطيات المالية التي تراكمت على مدار العقد الماضي.


وأضاف "مسعود" على هامش مؤتمر عقد في دبي اليوم، أن هذه البلدان تواجه ضعفاً كبيراً في إيرادات التصدير، وسوف يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 22 مليار دولار في عام 2015، مع توقع انخفاض إيرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار، عما كان متوقعاً قبل انخفاض أسعار النفط.


وبحسب "التقرير"، فإن موازنات البلدان المصدرة للنفط تتأثر تأثراً حادّاً بهبوط أسعار النفط، حيث تتناقص أرصدة المالية العامة لتصل إلى عجز يبلغ متوسطه 8.5% من إجمالي الناتج المحلي.


وقال "مسعود"، إن الارتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية جعل الموازنات العامة عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن معظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى التوازن في موازناتها العامة، إذا اقتربت أسعار النفط من 60 دولاراً للبرميل.