توقع مُحللون فنييون وخبراء أسواق المال، استمرار التحركات المتباينة لمؤشرات البورصة المصرية مع ضعف معدلات السيولة، في ظل غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للسوق، وأهمها قرار الحكومة المصرية بشأن الضريبة.

وأقرت الحكومة المصرية في وقت سابق، اللائحة التنفيذية لقانون "ضرائب البورصة" والتي شهدت اعتراضات ودعوى قضائية تستهدف إلغاء القانون، أوتعديله، أو إرجاء العمل به خلال الفترة الحالية، وهو ما وعد به رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بالرد على مطالب السوق بنهاية الأسبوع الماضي ولم يحدث.
توقعت منى مصطفى، المُحلل الفني لدى المجموعة الأفريقية، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن تسيطر حالة من الترقب على تداولات الأسبوع الجاري، خاصة في ظل غياب محفزات السوق وهي السيوله، لتعيد المؤشرات و الأسهم اختبار نقاط الدعم مره أخرى في محاولة منها لإيجاد مشتري مستعد لتحمل المخاطرة على أن يتخلل الجلسات موجات جني أرباح طفيفة على الأسهم نتيجة لاتجاه المتعاملين لتحقيق جزء من مكاسبهم أولاً بأول.

وأضافت : "المؤشر الرئيسي مازال لديه منطقة مقاومة بين الـ 8890 و 8930 نقطة، أما الدعم فمازال عند الـ 8677 ثم 8560 نقطة، وأما المؤشر السبعيني مازال لديه مقاومة عند الـ 476 ثم 483 نقطة، أما الدعم عند الـ 465 ثم 458 نقطة".
ونصحت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، المتعاملين متوسطي و طويلي الأجل بالاستمرار في تحديد نقاط الشراء التجميعي على الأسهم القياديه القوية، أما بالنسبة للمتعاملين قصيري الأجل فينصح باستخدام تلك الارتدادات في المضاربة السريعة بالبيع عند المقاومات والاتجاه للشراء بالقرب من الدعم لخفض المتوسطات السعرية، وتحقيق هامش ربح ولو بسيط وذلك لحين وضوح الاتجاه القادم للسوق.

وتوقع إيهاب السعيد، رئيس قسم البحوث الفنية لدى أصول لتداول الأوراق المالية، أن ينصب تركيز المؤشر الثلاثيني خلال الأسبوع الحالى على مستوى المقاومة الـ هام قرب الـ 9000 - 9050 نقطة والذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وأضاف "السعيد"، أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فتركيزه سيكون منصباً على مستوى المقاومة قرب الـ 480 - 485 نقطة، والذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده التصحيحي.