نجحت بورصة مصر في الارتفاع بأعلى وتيرة أسبوعية منذ يوليو 2013، عقب تأجيل الضريبة، وتصدر سوق دبي 4 أسواق خليجية رابحة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو
وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة مصر "إيجي أكس 30" ارتفاعاً أسبوعياً قدره 8.25 %، وبلغت مكاسب سوق دبي 1.13%، وجاء سوق أبوظبي بالمركز الثاني بين أسواق الخليج الرابحة، بارتفاع نسبته 0.45%.

واحتل السوق السعودي المركز الثالث، بارتفاع نسبته 0.38%، وحقق سوق مسقط أقل المكاسب، مرتفعا بنسبة 0.34%، في حين تراجعت بورصة البحرين والكويت وقطر بنسبة 0.88% و0.63% و0.58% على التوالي

وتفصيلا، ارتفعت بورصة مصر، خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو، بأعلى وتيرة في 23 شهراً، أي نحو 100 أسبوع، وذلك عقب صدور تصريحات تفيد بـتأجيل الضريبة، ليربح رأس المال السوقي 22.3 مليار جنيه.

وقال خالد نجاح، مدير تداول لدى شركة ميجا انفستمنت، لتداول الأوراق المالية، إن السوق مر بمرحلة صعبة بسبب الضريبة، وقرار الحكومة بتأجيلها أثر إيجابياً على نفسية المتعاملين، والسوق بدأ في حركة تصحيحية لتعويض خسائره.

وتوقعت حنان رمسيس، المدير التنفيذي لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسي مستوى 9000 نقطة خلال الأسبوع المُقبل، مع الارتباط بدخول سيولة للسوق، والانخفاض سيكون تصحيحي.

وعلى مستوى أسواق الخليج، عاد سوق دبي إلى مكاسبه بعد أسبوعين من الخسائر، بدعم مباشر من ارتفاعات جلسة الثلاثاء، مضيفا 46 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 4,118.6 نقطة، مدعوما بمكاسب بارتفاعات العقارات والبنوك.

وواصل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، بمكاسب بلغت 20 نقطة صعد بها إلى مستوى 4650.66 نقطة بدعم مباشر من قطاع العقارات والاتصالات ،متجاهلاً تراجعات البنوك والطاقة.

وقال وضاح الطه المحلل بأسواق المال إن مكررات الربحية بالنسبة لأسواق الإمارات لا زالت مشجعة، رغم الارتفاعات الأخيرة، وذلك مقارنة بالأسواق المجاورة وخاصة السوق السعودي.

وأضاف الطه : أن الأسواق الإماراتية لديها فرصة للاتجاه الإيجابي، شريطة تحسن مستويات السيولة حتى تعطي "صلابة للأسواق" لكي تستطيع المحافظة على مستوياتها الحالية.

وحقق المؤشر العام لـ «سوق مسقط للأوراق المالية»، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من مايو، ارتفاعه الثاني على التوالي، مضيفا 21.49 نقطة إلى قيمته، ليصل إلى مستوى 6383 نقطة.

وفي المقابل، تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية خلال الأسبوع بالتزامن مع احتدام حركة المضاربات على الأسهم وعزوف كبريات المحافظ وغياب صناع السوق، بحسب محللين.

وقال "عدنان الدليمي"، المُحلل المعتمد لدى أسواق المال والمدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية: "تراجعت المؤشرات الكويتية خلال الأسبوع بسبب استمرار الضغوط البيعية وانعدام المحفزات الفنية وغياب صناع السوق إلى جانب حالة التباين التي طالت جميع الأسهم التي تم التداول عليها".

وأوضح "الدليمي": أن الجانب السياسي وارباك الأجواء بين الحكومة والمعارضة بالإضافة إلى كثرة الاستجوبات للوزراء خلال الأسبوع أدت إلى تسرب القلق من جديد إلى المتداولين مما دفعهم للبيع".

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ثالث أسابيع شهر مايو عقب ارتفاعات دامت أربعة أسابيع متتالية، ليفقد المؤشر 72.37 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 12443.49 نقطة.

وقال محلل أسواق المال، أحمد عقل: "إن مستويات 12650 نقطة تعد منطقة مقاومة قوية لمؤشر بورصة قطر، تحتاج إلى زخم كبير، وسيولة قوية لاختراقها."

وأضاف عقل :" تتمثل نقاط المقاومة للمؤشر خلال الفترة القادمة مستويات 12550 ثم 12650 ثم 12800 نقطة وهي مهمة و نقاط الدعم عند مستوى 12400 الى 12350 ثم 12250 و هو مهم ثم 12050 نقطة."

وتراجع مؤشر سوق البحرين العام خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو بواقع 12.25 نقطة وصل بها إلى مستوى 1379.68 نقطة، وكان أخر إغلاق أسبوعي للمؤشر في 14 مايو 2015 عند مستوى 1456.44.