قالت إدارة البورصة المصرية، إنها عقدت على مدار 5 أيام سلسلة من الاجتماعات المتتالية مع المراقبين الداخليين لشركات الوساطة الأعضاء بالبورصة، استهدفت من خلالها تعريف المراقبين الداخليين بأهم حالات المخالفات التي تقوم بها بعض شركات الوساطة، وتوثر على كفائة وسلامة السوق.

وقد ركزت الاجتماعات على حالات المخاطر المتعلقة بالضوابط الحاكمة للتعامل بالهامش، أو بعض حالات عدم الدقة عند احتساب نسب الملاءة المالية، أو وجود تعاملات دون اتباع الضوابط المنظمة لذلك، وتم التطرق أيضاً للحالات التي يوجد بها اختلاف بين توقيت تسجيل الأوامر على نظام التداول عن توقيت إدراجها بسجل الأوامر الآلي بالشركة.

وقد خلصت الاجتماعات إلى عدد من النتائج في مقدمتها قيام إدارة البورصة بإعداد دليل استرشادي للشركات الأعضاء، يركز على أهم الضوابط التنفيذية الواجب مراعاتها، كما تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في عقد تلك اللقاءات بصورة دورية لما لها من دور في تحسين درجة التزام الشركات الأعضاء، وتجنبها للعديد من الأخطاء التي يمكن أن تتم بدون قصد أو معرفة.

وقد صرح د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن استراتيجية البورصة كمنظم للسوق لا تقوم على فكرة العقاب إلا في أضيق الحدود، ولكن نركز بشكل أكبر على التوعية السابقة لأطراف السوق المختلفة؛ لتجنب أكبر قدر ممكن من المخاطر قبل وقوعها، مؤكداً على أن المراقب الداخلي يُمثل حلقة وصل هامة بين البورصة وشركة الوساطة، لذلك فإن إدارة البورصة مهتمة بشكل كبير برفع كفائة المراقبين الداخليين، والتواصل معهم بصورة مستمرة.

وأضاف "عمران" أن منهجية البورصة تعتمد على التقارب والتشاور مع أطراف السوق لكي لا نكون في جذر منعزلة فما يهم إدارة البورصة، في نهاية الأمر هو تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق كافة الأطراف المرتبطة بمنظومة التداول، منوهاً إلى أن إدارة البورصة قامت بالأمر ذاته مع مسئولي علاقات المستثمرين والذي كان له أكبر الأثر في تحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات المقيدة