بورصة البحرين | بدء الاكتتاب في الإصدار رقم 23 لصكوك التأجير الإسلامية


الاكتتاب في صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية


أعلنت بورصة البحرين، أنه اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2015، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي ، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأول في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (23)، الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين ، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 26 يوليو 2015.


وبحسب بيان السوق، فقد حددت البورصة البحرينية فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من، اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2015، حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2015.


ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بحريني ، بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات، اعتباراً من 9 يوليو 2015 حتى 9 يوليو 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.00% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة أشهر تستحق في 9 يناير و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 9 يناير 2016، وآخر دفعة بتاريخ 9 يوليو 2025.


وتمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لأصول حكومية (هورة عنقه) يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين ؛ بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع، ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة.


وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهي بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشترت بها من الحكومة.


وتضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.


ويخضع هذا الإصدار وكافة المستندات التابعة له لقوانين مملكة البحرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 فبراير 1999م عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي .


والجدير بالذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة)، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الاصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.


ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ أن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، و عليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.


ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية، وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد.


ومن المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للصكوك وأدوات الدين جزء رئيسي من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين، وخصوصاً الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى، لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداة استثمارية ضمن هذه المحفظة، ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال الصكوك و أدوات الدين.


ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني .


وحددت بورصة البحرين آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10,000 صك أي ما يُعادل 10,000 دينار بحريني ، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 صك، ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.


وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة الصكوك من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالصكوك للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في بورصة البحرين ، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني .


والجدير بالذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها الاكتتاب في صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية من خلال بورصة البحرين ، حيث حقق الاكتتاب في الإصدار السابق رقم (22) نجاحاً فائقاً نتج عنه تغطيته عدة مرات.
أخبار ذات صلة