تراجع تكلفة تأمين إصدارات أبوظبي السيادية


أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو" أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات، قد انخفضت، في أسواق الائتمان العالمية بنسبة 35.8% خلال 2015.


وأشارت البيانات إلى أن كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي قد تراجع خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 11.49% لتصل إلى 70.99 نقطة أساس مقارنة مع 81 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.


وقالت المؤسسة إن الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية قد أدى إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من مستوى 5.54% في الأسبوع الماضي إلى 4.8% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل ثالث أفضل أداء في الأسواق بعد المملكة العربية السعودية التي تراجعت كلفة التأمين على ديونها بنسبة 29% وماليزيا بنسبة 12%.


وكانت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي قد ارتفعت في بداية العام الجاري لتصل إلى 110.65 نقطة أساس بنهاية يناير 2015.


وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، في منتصف شهر أغسطس الجاري، التصنيف السيادي المرتفع لإماراة أبوظبي عند مستوى +aa/a-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.


وقالت الوكالة إن حكومة أبوظبي تمتلك مستويات ضخمة من صافي الأصول، الأمر الذي يمكنها من دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة يعكس ثقة الوكالة في قدرة اقتصاد أبوظبي على الصمود أمام الهزات الخارجية، مع الاحتفاظ بجدارتها الائتمانية العالية، وقوة سياستها المالية.


وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، سواء الاسمي أو الحقيقي، يشهد حالة من الانتعاش المستمر، مدعوماً من القفزات المتواصلة في أعداد السكان بنسبة تصل إلى 60% في عام 2014 مقارنة مع عام 2008، متوقعة أن يناهز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 62 ألف دولار في 2015، والذي يعد بين الأعلى على مستوى الحكومات السيادية المصنفة ائتمانياً.


وثبتت وكالة "فيتش"، مؤخرا تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل عند (aa)، كما تم تثبيت تصنيف سندات الإصدار بالعملات الأجنبية والمحلية الممتازة غير المؤمنة بالإمارة عند (aa).