هيئة التنظيم الاماراتية تلزم شركات الوساطة بالربط الفني مع البنك المركزي

هيئة الاوراق المالية بالامارات.jpg



ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع ” وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ” بمصرف الإمارات المركزي .


تأتي هذه الخطوة بغرض الاستفادة من النظام الفني للوحدة الذي يتمتع بأعلى درجات الأمن والسرية ويتميز بخاصية الإبلاغ اللحظي والالكتروني إلى وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عن أية عمليات أو حالات يشتبه في أنها قد تشكل جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة .


وأوضحت سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في تصريح لها أن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى من خطة الهيئة لربط كافة الشركات المرخصة من قبلها بنظام الوحدة التابعة للمصرف المركزي بما يتفق مع التوجهات والمعايير الدولية في هذا المجال ويعزز من تنافسية الدولة بما ينعكس إيجابا على جاذبية البيئة الاستثمارية ويرتقي بمعدلات الاستثمار المؤسسي والأجنبي.


ولفتت السويدي إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والوحدة يندرج ضمن جهود الهيئة الأخرى التي اتخذتها في مجال تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الشركاء الرئيسيين لمصرف الإمارات المركزي كما أن الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية وتحديدا متطلبات مجموعة العمل المالي “الفاتف” إضافة إلى أنه يسهم في تعزيز بيئة التحول الالكتروني.