أكد شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التوعية بالتنمية المستدامة، وإيجاد مؤشر موضوعي لقياس عناصر الالتزام بها من قبل الشركات، مشيراً إلى أن زيادة الاهتمام بها من قبل مؤسسات التمويل والرأي العام والمستثمرين سيؤدي إلى حث الشركات على مراعاة زيادة التزامها بعناصرها والتنافس فيما بينها على تحقيق مراتب أعلى في مراتب قياسها.

وأضاف "سامي"، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن "التنمية المستدامة" أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباحاً وعوائد مالية أكثر غداً، وإنما تستهدف "حياة وظروف معيشية أفضل" في الأجلين المتوسط والبعيد.

وأشار شريف سامي إلى أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة بصورة مبسطة على أنه التزام بيئي ومسؤولية اجتماعية من قبل الشركات، منوهاً إلى أن وجود أسس واضحة لقياس مدى إنجاز كل شركة في مقاييس التنمية المستدامة يساعد على توجيه الموارد لتحقيقها.

وأضاف أنه كلما تحسنت البيئة كلما قلت الأمراض وتحسن الوضع الصحي للمجتمع، وكذلك كلما نشطت الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية كلما زاد التكافل والاهتمام بالفئات المهمشة واكتساب مهارات العمل. وهو ما يعود بالنفع على الوطن ككل.

ورحب رئيس الهيئة بمبادرة البورصة لدعوة الشركات لتبني التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها ووضع معايير للإفصاح عنها، إلا أنه نوه إلى أن الشركات المقيدة في البورصة لا يزيد عددها عن 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة، وأيضاً بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وقال "إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" وعلينا أن نصدر معايير واضحة لكيفية قياس الأداء في مجال التنمية المستدامة. وأضاف أن أهم مؤسسات التمويل والإعلام والرأي العام هي من ستكافىء الشركات المتميزة في مجال التنمية المستدامة وستكشف تلك التي لا تهتم بها.

وذكر شريف سامي أنه في حين أسست بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها وتبنت برامج متقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية ولإعادة تدوير المخلفات واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أنه في هذا السياق، قد أعدت الهيئة مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحاً على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.

وقدم رئيس الهيئة عدة أمثلة على البرامج والمبادرات التي يمكن القيام بها، وتعود بنفع كبير على المجتمع ومنها تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وحملات السلامة المرورية لاسيما وأن منطقتنا تشهد أعلى معدل عالمياً من ضحايا حوادث الطرق. وذكر أيضاً أن إتاحة التمويل الميسر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر وتبني العمارة الخضراء وأساليب توفير الطاقة تعد كلها أهدافاً مرجوة في مجال التنمية المستدامة.