عزز صندوق النقد الدولي أدواته للاقراض واطلق خط سيولة لاجل ستة اشهر لمساعدة الدول التي ربما تواجه مخاطر من أزمة ديون منطقة اليورو. ويأتي الاعلان مع تنامي المخاوف من اتساع أزمة منطقة اليورو، التي انتقلت من اليونان الى اقتصادات أكبر مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا.
وقال الصندوق انه بصدد إنشاء خط سيولة مرن سيشكل “تأمينا من الصدمات في المستقبل وأداة سيولة قصيرة الاجل لتلبية حاجات” المعرضين لمخاطر الازمة. واضاف أن خط السيولة الجديد سيكون متاحا لاجل ستة أشهر للدول ذات السياسات الجيدة التي تواجه احتياجات قصيرة الاجل لميزان المدفوعات بسبب أحداث لم تكن سببا فيها.
وبموجب هذا الترتيب لاجل ستة اشهر يمكن للعضو الحصول على ما يصل الى 500 في المئة من حجم حصته في ظل شروط قليلة. وقال الصندوق ان خط السيولة يمكن ايضا استخدامه لبرامج أطول أجلا بموجب ترتيبات لاجل 12-24 شهرا مع امكانية حصول العضو على ما يصل الى 1000 في المئة من حصته. غير أن هذا الترتيب يمكن ان يكون مرتبطا بشروط أكبر ويخضع لمراجعة مجلس ادارة الصندوق.
ولم يدل الصندوق بتفاصيل بشأن الدول التي يمكن أن تكون مؤهلة لتلك الترتيبات. وتبنى الصندوق أيضا أداة تمويل سريع جديدة للبلدان التي تواجه احتياجات عاجلة لميزان المدفوعات بسبب ما يسمى بالصدمات الخارجية مثل دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وسيكون التمويل بموجب هذه الاداة متاحا بشكل فوري ويمكن للعضو الحصول على ما يصل الى 100 في المئة من حصته. وقالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد “تحركنا بسرعة وستمكننا الادوات الجديدة من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فاعلية من أجل مصلحة كل الاعضاء.”